الإدارة الامريكية بصدد حظر استيراد و بيع السيارات الصينية و الروسية – و تصفها بخطر علي الامن القومي

تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن التكنولوجيا قد وصلت إلى افاق جديدة لم تصل اليها من قبل خلال السنوات القليلة الماضية, و الذي يعني انه اصبح لدينا المزيد من التطور والراحة , و لكن يعني أيضا أن هناك قدر ليس بقليل من الخطر, خصوصا اذا تم توريط تلك التكنولوجيا واستخدامها في الحروب و الخلافات بين الدول, و لتفادي ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن عن مشروع قانون جديدة بمنع استيراد و بيع السيارات الصينية والروسية ذات التكنولوجيا المتصلة بالانترنت الي أمريكا, واليكم كل التفاصيل ...

استمرار محاربة الشركات الصينية

لا شك أيضا أن شركات صناعة السيارات الصينية قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التطور و المنافسة خلال السنوات القليلة الماضية, مما دفع الحكومات الأوروبية و الأمريكية على محاولة تطبيق ضرائب إضافية ومحاولة منع وصولها إلى أسواقها للحفاظ على المنافسة من الشركات المحلية, و لكن بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فقد اخذت الامر الى مستوى جديد.

منع بيع و استيراد السيارات الصينية للولايات المتحدة

حيث صرحت الإدارة الأمريكية أن شركات السيارات الصينية تسعى للهيمنة على فئة السيارات المتطورة والمتصلة بالإنترنت و القمر الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية , مما يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي, بالإضافة إلى الخطر على سلاسل الإمداد الخاصة بنا, و لمواجهة ما وصفتها الإدارة بتهديدات للأمن القومي اقترحت وزارة التجارة الامريكية مشروع قانون جديد يحظر بيع أو استيراد السيارات الصينية المتصلة بالانترنت , أو استيراد المكونات من بلاد وصفتها بـ "المثيرة للقلق" مثل روسيا.

تابعت الإدارة الأمريكية موضحة أن المعلومات التي تقوم بجمعها هذه النوعية من السيارات , خصوصا المستوردة أو لها صلة بالصين و روسيا يمكن استخدامها من قبل جهات "خبيثة" للهجوم و تعطيل أماكن حيوية بالبلاد , وأوضحت الإدارة أنها قد رصدت بالفعل بعض التجهيزات التي تشكل خطر كبير بتلك السيارات.

السيارات المستهدفة من تلك القرارات

كما أوضحنا خلال التقرير يستهدف قرار منع البيع والاستيراد الجديد أي سيارات لها علاقة بالصين او روسيا, والتي تقدم بتجهيزات تستخدم شبكات الانترنت wifi, او تتصل بالقمر الصناعي, او تستخدم أنظمة القيادة الذاتية, و الجدير بالذكر أن القانون سوف يحمي حقوق الاستيراد للشركات الصغيرة و لكن باذن استيراد خاص, و من المقرر ان يدخل القرار الي حيث التنفيذ في 2027.

التواصل مع الحلفاء

بالنهاية صرحت الحكومة الامريكية ان وزارة التجارة تعمل بشكل مستمر و وثيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على الوصول لشكل منظم لتطبيق القرار, و ذلك لضمان حماية الأمن القومي الأمريكي الى اقصى حد, مع تفادي العواقب غير المقصودة و الاضطرابات بالاستيراد".