رئيس الوزراء المصري – إلغاء نظام الاعتمادات المستندية خلال شهرين

تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن الاقتصاد العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص يشهد تحديات صعبة و ضخمة , و ذلك للعديد من الأسباب العالمية مثل أزمة فيروس كورونا , والتي بدأت بعدها بشهور قليلة ازمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا , والتي تسببت في تحديات كبيرة بالنسبة للاقتصاد , ومن ضمن مجهودات الدولة المصرية لعبور الأزمة , أعلن مدبولي رئيس الوزراء اليوم عن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد خلال شهرين .

ما هي الاعتمادات المستندية و ما تأُثيرها على الاستيراد

تَم الإعلان خلال شهر فبراير الماضي و تَحت رئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق , عن نظام جديد يستبدل مستندات التحصيل بالاستيراد , بنظام جديد اطلق عليه الاعتمادات المستندية , و الذي ينص علي أن المستورد و المصدر أو المصنع الذي يستورد منه ملزمين بتقديم جميع الأوراق و المستندات اللازمة من خلال البنك , ليقوم بمراجعتها ومتابعة الإجراءات بشكل كامل , وذلك بعد أن كانت العلاقة مباشرة بين المستورد و المصدر و كان البنك مجرد وسيط فقط .

و خلال الشهور الماضية التي شهدت تحديات ضخمة بالنسبة لسعر العملة والاستيراد , تسبب هذا القرار في تعطيل الاستيراد بشكل كبير , و لكن اليوم أعلن رئيس الوزراء عن ايقاف نظام الاعتمادات المستندية خلال شهرين , و ذلك بالتعاون مع البنك المركزي , لتسهيل عملية الاستيراد ومساعدة الاقتصاد على التحرك , وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

فتح الاستيراد بالفترة الماضية

الجدير بالذكر أنه قد تم الاعلان بشهر اكتوبر الماضي أن الدولة ستَعمل علي فتح و تسهيل عملية الاستيراد خلال الاشهر القليلة المقبلة , حيث تم فتح ايقاف نظام الاعتمادات المستندية علي الشحنات التي يتراوح سعرها ما بين 5.000 الي 500.000 الف دولار أمريكي , و سوف تواصل الدولة تسهيل عملية الاستيراد بشكل تدريجي , علي أن يتم الانتهاء من جميع المشكلات خلال شهرين .

تعاون جميع الوزارات على خطة لحل الأزمة

و أكد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أيضا أن الحكومة و جميع أجهزة الدولة تعمل على خطة غير تقليدية لحل الأزمات التي تشهدها البلاد حاليا , وأضاف أن جهود الدولة سوف تظهر آثارها بالمستقبل القريب , من خلال عودة الاستقرار إلى ملف العملة الاجنبية .