إلغاء الاعتمادات المستندية خلال 60 يوما من الآن

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي تأثرت بشكل كبير بعد ارتفاعات الدولار المتلاحقة، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها سوق السيارات في مصر، والتي تأتي على رأسها أزمة الاستيراد، ونقص قطع الغيار التي تُعد من مستلزمات الإنتاج الأساسية في صناعة السيارات، فضلًا عن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من بعده، إضافة إلى الاعتمادات المستندية، والتي تسببت في تعطيل عمليات الاستيراد.

ما هي الاعتمادات المستندية

بعد أن أصدر البنك المركزي المصري والهيئة العامة للراقبة على الصادرات والواردات قرارًا جديدًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل بعملية استيراد السيارات والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والتي تلزم المستورد والمصدر بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة من خلال البنك، والذي سيطلع عليها ويقوم بمراجعتها بالكامل ومتابعة الإجراءات والخطوات حتى وصول الشحنة، وتسديد كل المستحقات المالية، إلا أن الاعتمادات المستندية لاقت الكثير من الشكاوى من أغلب رجال الصناعة.

كلمة رئيس الوزراء اليوم بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة، والخروج من الأزمة، مضيفًا: نحن نثير هذه النقطة في ضوء القرارات التي تم إصدارها من قِبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية، ونؤكد أن هذه القرارات خرجت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.

التنسيق مع البنك المركزي لإلغاء الاعتمادات المستندية

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، نظرًا لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.