وزارة المالية تتولى دعم مبادرة إحلال السيارات بقرار من مجلس الوزراء

تعتبر مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجديدها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

قرار مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء المصري أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط، وتحديد التكلفة والموارد الخاصة بتمويل المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة.

الجهات المعنية بدعم كل مبادرة

يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار البنك المركزي، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقًا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من البنك المركزي، ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.

كما تتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

وفى حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد كافٍ بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهات كما هو منصوص عليه.

كما يتولى البنك المركزي موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالى قيمة ما تم خصمه من حسابات الجهات تنفيذًا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022، ويحظر مستقبلًا على كل الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية وفي حالة مخالفة الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات في هذا الشأن، كما تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار.

هل يؤثر القرار على أسعار السيارات داخل المبادرة

أكد المتحدث الرسمي بأسم المبادرة بوزارة المالية الدكتور طارق عوض أن المبادرة ستستمر وفقًا لكافة الآليات، كما أن خطوات المبادرة لن يطرأ عليها أي تغير والأسعار كما هي دون زيادة بعد قرار الوزراء.