عودة قانون إستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.. شرط إستيفاء الشروط المقررة

بقلم/ هشام محمد ليثي

كما نعلم جميعًا أن مجلس النواب وافق في أكتوبر من عام 2022 على مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب، وذلك بشرط إيداع كامل الرسوم بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية ولمدة 5 سنوات قبل استردادها بالكامل بالجنيه المصري، وشهدت المباردة إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم خلال ٤٨ ساعة فقط تسجيل ١٠ آلاف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة، وبدأت المبادرة من ١٥ نوفمبر 2022، وأستمرت لمدة أربعة أشهر حتي إنتهت في ١٤ مارس من العام الجاري. واليوم نشر مجلس الوزراء قرار بشأن عودة مبادرة إستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج شرط إستيفاء الشروط وإليكم التفاصيل كاملة.

عودة مبادرة إستيراد سيارات المصريين المغتربين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض تيسيرات إستيراد السيارات للمصريين المقيمين فى الخارج، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شروط الإشتراك فى مبادرة إستيراد سيارات المصريين المغتربين

يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
4. يشترط فى السيــــارة التى يتم استيرادها من غيـــر المـــالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى علـــى ثلاث سنوات مـــن سنــة الصنع.