توقيع إتفاقية إعفاء جمركي بين مصر و إنجلترا!

بقلم/ طارق عبدالله.

بالعودة الى مطلع عام 2019 و تحديداً شهر يناير, نذكر واحد من أهم و أبرز الأحداث في تاريخ صناعة السيارات في مصر, الا و هو الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات الأوروبية في مصر, ما تسبب في حدوث إنخفاض حاد في أسعار السيارات.

يا فرحة ما تمت!

لنجد بعد فترة بسيطة من الوقت, خبر محاولات إنجلترا الإنفصال عن دول الإتحاد الأوروبي, وفي الواقع تلك ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها إنجلترا الإنفصال عن دول الإتحاد الأوروبي.. الا انه في تلك المرة قد نجحت بالفعل, ما يعني انها لن تخضع لإتفاقية الشراكة الأوروبية بعد الآن, وهي تلك الإتفاقية التي تنص على الإعفاء الجمركي الكامل للوارادات الأوروبية في مصر, و التي من ضمنها السيارات.

فمثلاً سيارات مثل بنتلي او رانج روفر او أستون مارتن, سيطبق عليها الجمارك مرة اخرى, ما سيرفع أسعارها بملايين الجنيهات, ولا ننس بعض السيارات الآخرى مثل سيارات "ميني", و حتى بعض سيارات "نيسان" التي تقدم هنا في مصر!

ما العمل؟

بعد ان نجحت إنجلترا بالإنفصال عن دول الإتحاد الأوروبي, دخلت في فترة تسمى "الفترة الإنتقالية", و هي تلك الفترة التي تعيد فيها المملكة المتحدة ترتيب أوراقها و عقد إتفاقيات جديدة بصفتها المستقلة, و خلال تلك الفترة الإنتقالية تعامل إنجلترا كأن شيئاً لم يكن و كأنها دولة من دول الإتحاد الأوروبي بشكل طبيعي.

إتفاقية جديدة.

قام سفير دولة إنجلترا في مصر بتوقيع إتفاقية شراكة بينه و بين مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية, و ستوفر تلك الإتفاقية إعفاء جمركي على المنتجات الصناعية و الزراعية و الغذائية بين البلدين, ما سيجعل نسبة الصادرات و الواردات بين البلدين في تزايد مستمر و تطور و نمو, ما سيؤثر بالإيجاب على الروابط الإقتصادية و السياسية بين البلدين.

و تعد السيارات من بين تلك الواردات الصناعية, ما يعني ان الوضع سيبقى كما هو و ستتمتع السيارات بنفس الإعفاء الجمركي حتى بعد خروج إنجلترا من دول الإتحاد الأوروبي بعد الفترة الإنتقالية.

يذكر ان إجمالي حجم الصادرات والواردات بين البلدين إنجلترا و مصر قد بلغ 3.5 مليار جنيه إسترليني في العام 2019 ما يوازي 73.7 مليار جنيه مصري, مع تطلعات بزيادة حجم التعاملات.

و تتنوع تلك الصادرات و الواردات بين الفواكة و الخضراوات, المنتجات الصناعية و الزراعية, و الإستثمارات المختلفة.

مع العلم, ان الإتفاقية تم عرضها على البرلمان المصري و الإنجليزي, وستدخل حيز التنفيذ بمجرد إنتهاء الفترة الإنتقالية المحددة لإنجلترا.