11 شهر تفصلنا عن إيجاد حل لجمارك السيارات الإنجليزية في مصر!

بقلم/ طارق عبدالله.

كتبنا البارحة بتاريخ 1/2/2020, مقالاً يناقش خروج إنجلترا من دول الإتحاد الأوروبي, مما يعني سقوط إتفاقية الإعفاء الجمركي على الواردات و الصادرات, و التى يقع من ضمنها السيارات!

شهدنا في يناير الماضي تطبيق اخر مرحلة من مراحل الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية بشكل عام مما تسبب في إنخفاض أسعار السيارات بشكل كبير. و مع خروج إنجلترا من دول الإتحاد الأوروبي, يعني هذا سقوط الإتفاقية بيننا و بينهم و عودة الجمارك على سياراتهم مرة أخرى. الا انه بعد البحث وجدنا انه يوجد فترة إنتقالية مدتها 11 شهراً لإعادة ترتيب الأوراق و إبرام المعاهدات التجارية الجديدة بين إنجلترا و دول العالم مرة أخرى.

أبرز بنود الفترة الإنتقالية.

• الخضوع الى كافة الإتفاقيات و التعاقدات المبرمة بين دول العالم بالكامل و دول الإتحاد الأوروبي, كل تلك الإتفاقيات لا تزال جارية لمدة 11 شهراً.
   
• أصبح من حق إنجلترا إبرام المحادثات التجارية الخاصة بها. قديماً, لم يكن من حق إنجلترا مثلاً مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية او استراليا  بشأن إبرام الإتفاقيات التجارية الخاصة معهم, أصبح يمكنها ذلك الآن.
  و يرى المؤيدون لقرار خروج إنجلترا من دول الإتحاد الأوروبي ان مثل ذلك القرار سيعود بالنفع عليهم إقتصادياً.
  مما يعني انه من الممكن ان تقوم بإبرام إتفاقية ما مع جمهورية مصر العربية بشأن البضائع بشكل عام او السيارات بشكل خاص. و تعد فترة الأحد عشر شهراً هي المهلة المخصصة لذلك.
   

هل من الممكن ان تسعى إنجلترا لإبرام إتفاقية خاصة مع مصر بشأن السيارات؟

حتى يمكننا الرد على هذا السؤال, يجب علينا أولاً ان نعرف ما هي السيارات ذات المنشأ الإنجليزي التى ننتظرها هنا في مصر. تعتبرغالبية تلك السيارات فارهة, مثل جاجوار و لاند روفر و بعض سيارات ميني. على الجانب الآخر في الفئة الإقتصادية, تاـى نيسان قشقاي على سبيل المثال.

و مع النظر لنوعية تلك السيارات, نجد ان عدد تلك الطرازات لا يمثل رقماً عملاقاً ذا أهمية تستوجب إبرام إتفاقية خاصة بشأن الجمارك و الضرائب المستحقة عليها, و هذا رأي شخصي قد تختلف معه او تتفق.

ربما يصبح الأمر ممكناً اذا كانت الإتفاقية تشمل العديد و العديد من المنتجات الصناعية و الزراعية و الدوائية, بجانب السيارات.

أعتقد انه من الممكن في تلك الحالة إبرام مثل تلك الإتفاقيات.

بشكل عام, ها نحن ذا أمام فترة الأحد عشر شهراً ننتظر لنري ما ستستقر عليه الأمور.

شاركنا الرأي!