سبعة شركات جديدة تستعد لتجميع سياراتها في مصر – باستثمارات تصل الي 630 مليون دولار

لا شك ان الدولة المصرية تتحرك حاليا بالطريق الصحيح فيما يخص توطين صناعة السيارات, و حسب وكالة "الشرق بلومبرج" كشفت الحكومة المصرية بالتعاون مع عدد كبير من الشركات عن خطة لجذب اسثتمارات تصل الي 630 مليون دولار امريكي خلال عام واحد فقط, و تهدف تلك الاستثمارات لدعم التجميع المحلي للسيارات و الصناعات المغذية لها, و زيادة التصدير و تقليل الاعتماد علي الاستيراد, واليكم كل التفاصيل....

الحكومة تتحرك بخطة واضحة لدعم الصناعة

بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ "بلومبرج الشرق"، المهندس محمد عبد الكريم، فإن هناك جهودًا منسقة بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع مصر على خريطة تصنيع السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، حيث تستهدف الخطة الحالية الوصول إلى نسبة مكون محلي تصل إلى اكثر من 50%  خلال الفترة القادمة.

سبعة شركات جديدة في الطريق

وأشار عبد الكريم إلى وجود مفاوضات متقدمة مع 7 شركات دولية ومحلية جديدة، من المتوقع أن تبدأ الإنتاج فعليًا في مصر خلال الـ12 شهرًا القادمة، وهو ما سيساهم في دعم سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل ورفع كفاءة المصانع القائمة.

التركيز على السيارات الكهربائية

الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، والتي تم إطلاقها مؤخرًا، تضع السيارات الكهربائية على رأس الأولويات، تماشيًا مع التوجه العالمي للتحول نحو وسائل التنقل النظيفة والمستدامة. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة.

دعم حكومي مباشر للمصنعين

ولتشجيع المصنعين، أوضحت الهيئة أن هناك حوافز استثمارية واضحة في الخطة تشمل إعفاءات جمركية وضريبية للمكونات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى برامج دعم لوجستي للشركات المصدّرة. كما يتم العمل حاليًا على تطوير مناطق صناعية مخصصة لصناعة السيارات والمكونات، أبرزها في شرق بورسعيد والعاشر من رمضان.

خطوات على الأرض

بحسب تقرير الشرق بلومبرغ، فإن التحركات الحالية ليست مجرد وعود حكومية، بل هناك شركات بدأت فعليًا في ضخ استثمارات جديدة وتوسعة خطوط إنتاجها، في حين تُجري الحكومة حوارات مباشرة مع كبرى الشركات العالمية لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية تنافسية.