شركات السيارات تطلق إنذارًا - الهيمنة الصينية على المعادن النادرة تهدد مستقبل الصناعة

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الصين والدول الغربية، أطلقت كبرى شركات السيارات العالمية تحذيرات قوية بشأن السيطرة المتزايدة للصين على سوق المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد مكونات أساسية في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة الحديثة.

الصين تُحكم قبضتها على السوق

تُعد الصين المزود الأكبر عالميًا للمعادن النادرة، حيث تتحكم في أكثر من 60% من الإنتاج العالمي لهذه المواد، وتمتلك نحو 90% من قدرة المعالجة عالميًا. هذه السيطرة لا تقتصر على الاستخراج فقط، بل تمتد لتشمل المصافي ومراكز الفصل والمعالجة، ما يمنح الصين تفوقًا استراتيجيًا هائلًا.

في أبريل الماضي، فرضت بكين قيودًا صارمة على تصدير بعض أنواع المعادن النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، مما أثار موجة من القلق في أوساط الصناعات العالمية، وعلى رأسها قطاع السيارات.

صدمة في خطوط الإنتاج

عدد من شركات السيارات بدأ يشعر فعليًا بتبعات هذه الخطوة، حيث اضطرت شركات كبرى إلى تقليص الإنتاج أو تأجيل إطلاق موديلات كهربائية جديدة نتيجة نقص المكونات.

في أوروبا، أغلقت بعض المصانع أبوابها مؤقتًا بسبب تعطل الإمدادات، بينما أشارت تقارير إلى وجود اضطرابات في خطوط إنتاج شركات مثل فورد وفولكس فاجن وتويوتا. التكلفة ارتفعت، والجدول الزمني للتسليم بات مهددًا.

تحركات دولية لمواجهة الأزمة

الاتحاد الأوروبي عبّر رسميًا عن قلقه من الاعتماد شبه الكامل على الصين، وبدأ بوضع خطط استراتيجية لتأمين بدائل سواء من خلال التنقيب المحلي أو الشراكات الجديدة مع دول أخرى.

الولايات المتحدة من جانبها بدأت في إعادة تنشيط قطاع التعدين المحلي، وتقديم دعم حكومي مباشر لمشروعات استخراج ومعالجة المعادن النادرة بهدف فك الارتباط عن سلاسل التوريد الصينية.

محاولات لتقليل الاعتماد على المعادن النادرة

تسعى بعض شركات السيارات إلى تجاوز الأزمة بالاعتماد على الابتكار الهندسي. نيسان، على سبيل المثال، تعمل على تطوير محركات كهربائية لا تعتمد على مغناطيسات تحتوي على معادن نادرة. أما BMW فقلصت استخدامها لهذه المواد في أنظمتها الكهربائية الجديدة.

رغم أن هذه البدائل ما زالت في مراحل مبكرة، فإنها تمثل بوادر تغير جذري في تصميم وتصنيع المحركات المستقبلية.